اقتصاد تونس 2026: بين طموحات الاستقرار ومعضلة "اقتصاد الريع"
مع دخول الربع الثاني من عام 2026، يجد الاقتصاد التونسي نفسه في مرحلة مفصلية؛ حيث تظهر بوادر تعافٍ تدريجي مدعومة بمؤشرات إيجابية في قطاعات استراتيجية، بينما لا تزال العوائق الهيكلية، وعلى رأسها "نظام الريع"، تشكل حجر عثرة أمام نمو شامل ومستدام.
استقرار نسبي في معدلات التضخم
حققت تونس مع بداية عام 2026 استقراراً ملحوظاً في نسبة التضخم التي استقرت حول 5% في شهر فبراير، وهو تراجع كبير مقارنة بالمستويات التي سجلت في 2024 و2025. يعود هذا الاستقرار إلى عدة عوامل:
تعافي القطاع الفلاحي: بفضل موسم الأمطار الجيد (2024/2025)، شهد الإنتاج الوطني من الحبوب وزيت الزيتون قفزة نوعية، مما خفف الضغط على أسعار المواد الغذائية محلياً.
انتعاشة السياحة: سجلت تونس أرقاماً قياسية في عدد الوافدين، مما ساهم في تدفق العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.
معركة مواجهة "الريع" والسياسة النقدية
على الرغم من تراجع التضخم، يبقى "اقتصاد الريع" (المنظومة التي تسيطر فيها عائلات أو مجموعات محدودة على قطاعات حيوية مثل المصحات الخاصة، البنوك، وتجارة الجملة) أحد أكبر التحديات. وتتجلى ملامح الصراع الاقتصادي في 2026 عبر:
محاربة الاحتكار: تواصل الحكومة والمنظمات الرقابية (مثل منظمة ALERT) الضغط من أجل رقمنة مسالك التوزيع وكسر حلقات الاحتكار التي ترفع الأسعار بشكل اصطناعي.
السيادة المالية: تعتمد تونس بشكل متزايد على التمويل الداخلي لسداد ديونها الخارجية، وهو توجه يهدف لتقليل التبعية للمؤسسات الدولية، لكنه يضع ضغوطاً إضافية على الجهاز المصرفي المحلي.
آفاق النمو والتحديات القادمة
تستهدف ميزانية عام 2026 تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 2% و3.3%. وللوصول إلى هذا الهدف، تركز الدولة على:
رقمنة الإدارة: لتقليص البيروقراطية التي تُعد ملاذاً للممارسات الريعية.
تشجيع الاستثمار: محاولة جذب استثمارات في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة لتعزيز الصادرات.
خلاصة: إن نجاح التجربة التونسية في 2026 لا يتوقف فقط على التحكم في الأرقام (التضخم والنمو)، بل يرتبط أساساً بمدى القدرة على تحويل الاقتصاد من نظام "مغلق" يخدم فئات معينة إلى اقتصاد "تنافسي" يفتح الأبواب أمام الشباب والمبادرات الخاصة.